الموارد التعليمية المفتوحة للجميع
#F6615B
الاتصالات والمعلومات

الحق في الحصول إلى المعلومة

show quiz
show sommaireNext ChapterPrevious Chapter
  • الحق في الوصول إلى المعلومة حق أساسي لكل شخص

    إن الوصول إلى المعلومة يعتبر حقا لكل شخص و يجب أن يتم تطبيقه دون تمييز مبني على جنسية أو أصل الشخص الذي يطلب المعلومة. فالشخص الذي يطلب المعلومة لا يحتاج ليبرر أسباب ذلك. إذ الحق في الوصول إلى المعلومة يجب أن يكون مفهوما بأوسع المعاني الممكنة وذلك في حالة وجود أي تنازع في التأويلات.

    الحق في الوصول إلى المعلومة هو حق الفرد والجماعة في البحث عن معرفة والتعريف بما يجري في الحياة العامة.

    تشمل المعلومات العمومية مجموع المعطيات المعبر عنها بكافة الأشكال القائمة، والتي يمكن للعموم الولوج إليها دون أن يمس استخدامها أي حق قانوني أو أي إلزام بالسرية.

    وتهم مجموع المعلومات التي يمكن استغلالها من قبل أي شخص دون ترخيص والمعطيات العمومية والرسمية التي تصدر عن الحكومات والمؤسسات العمومية والمنظمات الدولية وتضعها رهن إشارة العموم.

    يجب تطبيق هذا الحق دون تمييز قائم على الجنسية أو أصول الشخص الذي يطلب المعلومة. إذ ليس على هذا الأخير تبرير أسباب طلبه.

    ولا يتوجب على طالب المعلومة الإدلاء بهويته، فيمكن أن يظل مجهولا لتفادي أي تمييز. غير أنه ولأسباب عملية، يمكن للإدارات أن تطلب من الشخص التعريف بنفسه.

    close Scroll to top

    ينص الفصل 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

    لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.

    تعتبر اتفاقية مجلس أوروبا تعتبر أن "الحق في الوصول ينطبق على كل الأشخاص الذاتيين والمعنويين على حد سواء، دون أي تمييز، بما في ذلك اعتمادها على أساس الأصل القومي، وحتى الأجانب الذين يعيشون خارج تراب أي طرف في الاتفاقية ".

    لا تختزل منهجية تنقيط (أكسس إنفو) وكذا القانون النموذجي للاتحاد الإفريقي هذا الحق في الأشخاص الذاتيين كما يشمل الأشخاص المعنويين في صفوف المستفيدين منه.

    في المملكة المتحدة، يتطلب القانون الإدلاء بعنوان ورقم هاتف يحال عليه الطلب : "وإذا أمكن تلك الخاصة بشخص معين على وجه التحديد".

    يتضمن القانون الهندي (قانون الحق في المعلومات) بشكل صريح أنه لا يمكن طلب معلومات شخصية أخرى سوى تلك الضرورية من أجل الاتصال بالشخص الذي تقدم بالطلب.

    وترخص القوانين الفنلندية و السويدية وكذا القانون المكسيكي، مع ذلك، للطلبات المجهولة، للتأكد من عدم وجود أي متابعة في حق طالب الحق في الوصول إلى المعلومة.

  • الحق في الوصول إلى المعلومة ومختلف سلطات الدولة

    يطبق الحق في الوصول إلى المعلومة على السلط التنفيذية و التشريعية و القضائية و على الإدارة الإستشارية و على كافة الهيآت الخاصة التي تنجز مهام عمومية.

    close Scroll to top

    القطاع العمومي :

    في السويد، لا يتم استثناء أي وكالة، إذ يمكن الوصول حتى إلى المراسلة الرسمية للوزير الأول. وتستفيد مصالح الاستعلامات أحيانا من الاستثناءات في المملكة المتحدة والهند و البيرو، غير أنها تخضع للقانون في السويد والولايات المتحدة (وكالة الاستخبارات الأمريكية ومكتب التحقيقات الفدرالي).

    وينطبق القانون السويدي على كافة مستويات الإدارة الإقليمية والجماعية.

    في البلدان الفدرالية من قبيل الولايات المتحدة، يتعين على السلطات العمومية المحلية تبني قوانين تقوم بتطبيقها على المستوى المحلي. تغطي بعض القوانين رغم ذلك الولايات المحلية، على غرار جنوب إفريقيا والهند.

    وحسب لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، فإن قانون الحصول على المعلومة يسري على الهيئات العمومية في الفروع الثلاث للدولة وباقي السلطات العمومية، على كافة المستويات، الوطنية و الجهوية والمحلية.

    وفي المملكة المتحدة، ينطبق قانون حرية المعلومات لسنة 2000 (فريدوم أوف إنفورميشن أكت) على السلطات العمومية. وتتعدد الهيئات العمومية التي تندرج في هذا السياق إذ يبلغ عدد هذه الهيئات الخاضعة لهذا القانون 100.000.

    ويعتمد القانون المكسيكي على مقاربة جديدة : إذ تستهدف، إلى جانب السلطة التشريعية الفدرالية، السلطة القضائية الفدرالية. فقد أرست هذه السلطات قانونها التطبيقي الخاص بها وأحدثت هيئات مكلفة بضمان الممارسة الفعلية لقانون الوصول إلى المعلومة.

    في البيرو، ينطبق قانون الشفافية والوصول إلى المعلومة العمومية لسنة 2002، أيضا على الهيئات العمومية بفروعها الثلاثة. ويسري الأمر ذاته بالنسبة للقانون البرازيلي لسنة 2011. وعموما، تكون المقاولات العمومية معنية بالقوانين الخاصة بالوصول إلى المعلومة.

    القطاع الخاص:

    تتيح غالبية القوانين الوصول إلى المعلومة التي تحتفظ بها الهيئات الخاصة التي تمارس سلطة إدارية، وتضطلع بوظائف عمومية أو تحصل على أموال عمومية.

    القانون السويدي تم تعديله ليشمل المقاولات التي تسيرها أو تمتلكها الدولة، غير أنه لا يسري على القطاع العمومي بصفة عامة.

    ينطبق القانون الفنلندي على الوثائق التي في حوزة المقاولات الخاصة التي تؤدي مهام عمومية وتمارس سلطة عمومية : على سبيل المثال هيئات التقاعد، الحرس الغابوي وشركات التأمين في ما يتعلق بالتأمين الإجباري.

    وحسب القانون النرويجي المتعلق بوصول العموم إلى الوثائق الإدارية العمومية لسنة 1970، الذي تم تعديله سنة 2003، فإن الشخصية المعنوية الخاصة يمكن اعتبارها وكالة إدارية، في حالة اتخاذ هذه الشخصية لقرارات فردية أو القيام بنشر قوانين.

    ويأخذ القانون الهندي لسنة 2005 بعين الاعتبار كون فاعلين خواص يضطلعون حاليا بوظائف عمومية. و يتعلق الأمر بالمنظمات غير الحكومية التي "يتم تمويلها بشكل أساسي، مباشر أو غير مباشر" من قبل الدولة.

    في إستونيا، يسري قانون سنة 2000 (الفقرة 5 ) على كافة "مالكي المعلومة" و إلى جانب الهيئات العمومية المركزية والمحلية، ويهم الأشخاص المعنويين في القانونين العام والخاص.

  • الحق في الوصول إلى المعلومة وأدواته

    يطبق الحق في الوصول إلى المعلومة على كل معلومة تمت صياغتها أو تلقيها أو امتلاكها من قبل الهيآت العمومية بمعزل عن الدعامة التي يتم بواسطتها تخزين هذه المعلومة.

    المعلومة التي تحتفظ بها الهيآت العمومية في شكل معطيات رقمية يجب أن توفر لطالبيها بهذه الصيغة عند طلبها. و تتيح الهيآت العمومية كافة التفاصيل التي تمتلكها بخصوص المعلومة المطلوبة و تستعمل معايير مفتوحة و قابلة لإعادة الاستعمال من أجل نقلها . فالمعلومة التي يتم تلقيها تمكن إعادة استعمالها دون قيود أو شروط. في بعض البلدان، لا تعتبر قاعدة المعطيات بمثابة وثائق، وبالتالي لا يمكن الوصول إليها في إطار القانون، ويتم استثناؤها أحيانا، غير أن القوانين ليست دائما واضحة.

    close Scroll to top

    في المملكة المتحدة، يضم قانون حرية المعلومات الحق الصريح في استخدام قواعد البيانات

    اتفاقية مجلس أوروبا واضحة بهذا الشأن "يقصد ب"الوثائق العمومية" كل المعلومات التي تحررها أو تتوصل بها وتمتلكها السلطات العمومية مسجلة على أية دعامة كانت".

    يحدد القانون الانجليزي مصطلح المعلومة باعتبارها "أية معلومة مسجلة في أي شكل كان"، تمتلكها هيئة عمومية في الوقت الذي يتم فيه التقدم بطلبها. ويحيل مصطلح المعلومة الرسمية على المعلومة المسجلة من قبيل البريد الإلكتروني أو تقارير الاجتماعات أو البحوث أو التقارير المفصلة.

    تعديلات القانون الأمريكي سنة 1996، المعروفة تحت إسم قانون حرية المعلومات الإلكترونية، فتحت المجال أمام الوصول إلى المعلومة الإلكترونية وقواعد المعطيات الخاصة بالوكالات، وأوضحت أنه يتعين وضع الوسائل التكنولوجية الملائمة رهن إشارة طالبي المعلومة.

    و تطبق القوانين، على حد سواء، على الوثائق الصادرة عن سلطة عمومية أو تلك التي تستقبلها هذه السلطة والتي تم إصدارها من قبل أطراف أخرى.

    يترك القانون الفنلندي الحرية للإدارة لإتاحة وثيقة في نسختها التحضيرية قبل أن يتم اتخاذ قرار بشأنها غير أنها لا ترسي حق الحصول عليها. إذ تعتبر أنه من الضروري إتاحة الوصول إلى الوثائق في المرحلة التحضيرية لمسلسل اتخاذ قرار لإتاحة التأثير عليها.

  • (أ) عملية إيداع طلبات الحصول على المعلومة، يجب أن تكون بسيطة و سريعة و مجانية

    بسيطة : يحق لطالبي المعلومة أن يضعوا طلباتهم في شكل مكتوب أو شفاهي أو أن يستعملوا اللغات الرسمية المعترف بها من قبل بلدانهم. و للحصول على معلومة معينة، يجب على طالبها فقط أن يقدم إسمه العائلي والشخصي و عنوانه ووصف المعلومة التي يرغب في الحصول عليها. و لا يتعين على الشخص أن يبرر أسباب طلب المعلومة المعنية.

    close Scroll to top

    ترخص القوانين الفنلندية والسويدية وكذا القانون المكسيكي، للطلبات المجهولة، للتأكد من عدم وجود أي متابعة في حق طالب الحق في الوصول إلى المعلومة.

    في السويد والولايات المتحدة، يلزم القانون الإدارات بحفظ سجل محيَن يتضمن كافة الوثائق التي تنتجها أو تتوصل بها حتى يتمكن طالبو المعلومات من تحديد ما يودون طلبه وحتى تكون الإدارات مطلعة على ما تمتلكه. هذا السجل يكون عموميا ويشكل غالبا نقطة انطلاق لتحديد الوثائق.

    يلزم القانون بالكيبيك كل هيئة عمومية "بتصنيف وثائقها بشكل يمكن من تحديدها. إذ يجب أن تضع وتحيَن قائمة التصنيف التي تحدد الترتيب المعتمد في تصنيف الوثائق. ويتعين أن تكون القائمة واضحة بشكل كاف لتسهيل ممارسة حق الوصول".

    في فرنسا، يتم إلزام الإدارات التي تنتج أو تمتلك معلومات عمومية بأن تضع رهن إشارة المستخدمين فهرسا يضم الوثائق الرئيسية التي توجد ضمنها هذه المعلومات. يوضح الفهرس، بالنسبة لكل وثيقة تم جردها، عنوانها المضبوط، موضوعها، تاريخ إحداثها، شروط إعادة استخدامها، وكذا تاريخ وموضوع تحيينها. حين تتوفر السلطة الإدارية على موقع على الإنترنت تتيح عبره الوصول الإلكتروني إلى الفهرس.

    يتضمن القانون النموذجي للاتحاد الإفريقي إمكانية صياغة طلب شفوي. في هذه الحالة، يتعين على المسؤول عن المعلومة تحرير الطلب وتسليم نسخة مكتوبة لطالبها.

  • (ب) عملية إيداع طلبات الحصول على المعلومة، يجب أن تكون بسيطة و سريعة و مجانية

    يجب أن تتاح المعلومة المطلوبة فورا أو في أجل أقصاه 15 يوما من أيام العمل. و على سبيل الإستثناء، إذا كان الطلب معقدا و بعد تبليغ صاحبه، يمكن أن يمدد هذا الأجل لمدة أقصاها 15 يوما، و لا يمكن أن يتم هذا التمديد إلا مرة واحدة.

    close Scroll to top

    من بين أكبر نقاط قوة النظام السويدي هناك الاجتهاد القضائي لمؤسسة الوسيط والمحاكم الإدارية التي قامت، على مر السنين، بترجمة هذا التعبير في ساعات وأيام عوض أسابيع. فالطلب يحظى بالأولوية مقارنة مع باقي المهام القائمة.

    و ينص القانون الإستوني في مبادئه العامة على أنه يجب تأمين الوصول إلى المعلومة لكل فرد بشكل سرعة جدًا وبكل السهولة الممكنة. إن أي طلب يجب أن تتم معالجته بشكل سريع، وعلى أبعد تقدير في غضون خمسة أيام قابلة للتمديد.

    في أوروبا، يبلغ متوسط الأجل 14 يوما قابلة للتمديد ابتداء من تسجيل الطلب ولا تتجاوز الشهر: 15 يوما بالنسبة لوثائق الاتحاد الأوروبي و20 يوما في المملكة المتحدة. ويبلغ المتوسط 20 يوما في الولايات المتحدة والمكسيك يمكن تمديدها ل20 يوما أخرى في حالات استثنائية بهذا البلد الأخير.

    ويجب أن يتم إطلاع طالب المعلومة بشكل سريع على أي تأخير محتمل والأسباب التي تبرره. و ينص القانون الأوروبي على إمكانية تمديد أجل 15 يوما من أيام العمل، في حالات مبررة.

    في إستونيا، يمكن أن يصل أجل 5 أيام إلى 15 يوما إذا كان تحديد المعلومة يتطلب وقتا كبيرا.

    و في فنلندا، يمكن أن يصل الأجل إلى شهر إذا كان عدد الوثائق المطلوبة مهما أو إذا تضمن أجزاء يشملها قانون السرية ويتعين حذفها.

    يتضمن القانون النموذجي للاتحاد الإفريقي أجلا أقصر مداه 48 ساعة إذا كانت المعلومة ضرورية من أجل إنقاذ حياة أو حرية شخص. وفي الهند وأذربيجان، تتضمن القوانين تدابير مماثلة.

    في الولايات المتحدة، يتعين توفير المعلومة في أجل 10 أيام، في حالة مستعجلة (تهديد الحياة والسلامة) أو في حالة وجود حاجة عاجلة لإخبار الجمهور بشأن نشاط حكومي.

    في العديد من البلدان، يعتبر غياب الإجابة في الآجال الممنوحة رفضا ضمنيا. فالقانون المكسيكي يتضمن تدبيرا مبتكرا مضادا إذ يعتبر عدم تقديم الإجابة بمثابة رفض. وينجم عن ذلك ضغط هائل على الإدارات لكي تجيب بسرعة.

  • (ج) عملية إيداع طلبات الحصول على المعلومة، يجب أن تكون بسيطة و سريعة و مجانية

    مجانية : يجب أن يكون الوصول إلى المعلومة مجانيا. و يكون لطالبي المعلومة الحق في الإطلاع على الوثائق التي تحتوي على المعلومات المطلوبة و/أو أن يتلقوها بموجب رسالة إلكترونية و بالمجان. و إذا تعيَن الأداء، فلا يجب أن تتجاوز الكلفة إعادة إنتاج و نقل المعلومة. و بالموازاة مع ذلك إذا كانت المعلومات المزودة في صيغ مختلفة (مثلا: قرص مدمج، شريط مسجل و/أو شريط فيديو، إلخ.) يجب على طالب المعلومة أن يتحمل فقط تكلفة الدعامة و نسخها.

    إن إعادة استخدام المعلومات العمومية، يمكن أن تترتب عنها تكاليف. فطبقا للفصل 6 من التوجيه الأوروبي لسنة 2003، لا يجب أن يتجاوز التعويض عن إعادة استخدام وثائق عمومية كلفة الجمع والإنتاج و النسخ والنشر.

    كما أن الدول الأعضاء مدعوة لتشجيع هيئات القطاع العمومي، التي ترخص بإعادة استخدام الوثائق والمعطيات العمومية على اعتماد تراخيص نموذجية لإعادة الاستخدام. و ينص التوجيه أيضا على أنه بإمكان الدول الأعضاء أو هيئات القطاع العام تطبيق تعريفات منخفضة أو حتى توفير المجانية الكاملة.

    إن مشروعية فرض تكاليف على إعادة استخدام المعطيات العمومية التي تم إنتاجها بأموال عمومية والتي سبق أداء تكاليفها من قبل دافعي الضرائب، قوبلت باحتجاج من طرف حركة (أوبن داتا). إذ يعتبر أنصارها أن إخضاع إعادة استخدام المعطيات العمومية لترخيص مدفوع الثمن ينافي مبدأ الانفتاح الذي هو شعار هذه الحركة.

    close Scroll to top

    لقد أظهرت التجربة السابقة، في أستراليا على سبيل المثال، أنه إذا كان القانون ونصوصه التطبيقية لا يحدد مصاريف قصوى، فإن العديد من الوكالات تطلب مصاريف مبالغا فيها لثني طالبي المعلومات.

    توضح لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أن التكاليف لا يجب أن تشكل عائقا غير منطقي أمام الوصول إلى المعلومة.

    تنص اتفاقية مجلس أوروبا على أن "الاطلاع على وثيقة عمومية في مقرات سلطة عمومية يظل مجانيا".

    غير أن ذلك لا يحظر على الأطراف تحديد سعر الخدمات التي تتم في هذا السياق من طرف مصالح الأرشيف والمتاحف.

    يضمن الدستور المكسيكي مجانية الوصول إلى المعلومة العمومية والمعطيات الشخصية. بيد أنه، وعلى غرار غالبية البلدان، فإنه يمكن تحصيل مصاريف لتغطية تكاليف النسخ والإرسال.

    في السويد يؤدي طالب المعلومة تكاليف نسخ الوثائق فقط .

    فالقانون الإستوني ينص المجانية إذا كان طالب المعلومة في حاجة لهذه الأخيرة من أجل البحث أو ممارسة حقوقه وحرياته أو أداء واجباته وإذا لم يكن بإمكان الشخص تأدية التكاليف.

    في فرنسا، " تتم ممارسة الحق في الوصول إلى الوثائق الإدارية، حسب اختيار طالب المعلومة في حدود الإمكانيات التقنية للإدارة، سواء من خلال المعاينة المجانية بعين المكان، أو عبر البريد الإلكتروني ودون تكاليف حين تكون الوثيقة متوفرة في صيغتها الإلكترونية أو، مع التحفظ في حالة تأثر الوثيقة بإعادة النسخ، من خلال تسليم نسخة على دعامة مماثلة لتلك التي تستخدمها الإدارة، أو متطابقة معها وعلى نفقة طالب المعلومة".

    في الولايات المتحدة، يخصص قانون الحق في حرية المعلومات قسما كاملا للتكاليف التي يمكن للوكالات أن تفرضها من أجل البحث وتوفير نسخة عن المعلومة. في غالبية الحالات، تكون إتاحة المعلومات مجانية.

    و في المملكة المتحدة، تكون غالبية الطلبات مجانية ولا يتم تحميل طالب المعلومة سوى تكاليف النسخ أو الإرسال عبر البريد.

    ينص القانون الهندي لسنة 2005 على المجانية في حالة عدم تمكن الإدارة من الاستجابة في الآجال المحددة. كما ينص عليها بالنسبة للطلبات التي تقدم بها مواطنون يعيشون تحت عتبة الفقر.

    و يعفي القانون النموذجي للاتحاد الإفريقي طالبي المعلومات الذين يعانون من الفقر من أداء تكاليف الحصول على المعلومات المطلوبة.

  • الموظفون العموميون ملزمون بمساعدة طالب المعلومة

    و بنفس المستوى، يتعين على كل هيئة عمومية و خاصة خاضعة لقانون الوصول الى المعلومة أن تعين موظفا أو عدة موظفين كمسؤول أو مسؤولين عن المعلومات. و يتلقى المسؤول على المعلومات الطلبات و يقوم بتدبيرها و يساعد طالبيها على الوصول إلى المعلومات التي يبحثون عنها و يقوم بالنهوض بالحق في الوصول إلى المعلومة في مؤسسته.

    close Scroll to top

    اتفاقية مجلس أوروبا "يتعين على السلطة العمومية بذل جهود معقولة من أجل مساعدة طالب المعلومة على تحديد الوثيقة العمومية الملائمة. وهذا يعني أن طالب المعلومة ليس ملزما بالتحديد المسبق للمعلومة المطلوبة. هذه المساعدة تتسم بأهمية خاصة حين يكون طالب المعلومة من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو أميا أو حين يتعلق الأمر بأجنبي لا يتقن أولا يتحدث اللغة".

    ويتضمن القانون النموذجي للاتحاد الإفريقي فقرة حول إلزامية تقديم المساعدة لطالبي المعلومة المصابين بإعاقة وإمكانية صياغة طلب شفوي. في هذه الحالة، يتعين على المسؤول عن المعلومة أن يقوم بكتابة الطلب وتسليم نسخة مكتوبة عنه لطالب المعلومة.

    كما ينص على إلزامية النقل. إذا لم يتم العثور على المعلومة أو إذا كانت غير موجودة أصلا، يجب إطلاع طالبها بذلك في أقرب الآجال، وأن توجه إليه شهادة أو تصريح رسمي يوثق لكافة الإجراءات المتخذة لتحديد المعلومة.

    ويؤكد القانون الانجليزي على إلزامية تقديم المساعدة لطالبي المعلومات المصابين بإعاقة.

    ويذهب القانون الإستوني أبعد من ذلك إذ ينص على أنه "إذا لم يتمكنوا من تلبية الطلب، فإنهم مجبرون على إحالة طالب المعلومة على الشخص المختص أو تسليمه الطلب على وجه السرعة (في غضون 5 أيام)، مع إطلاع طالب المعلومة على هذه الإرسالية".

  • مبدأ الإفصاح الأقصى عن المعلومة

    السرية ورفض توفير المعلومة يعتبران استثناء.

    كل معلومة يتم الاحتفاظ بها من طرف الإدارة و سلطات الدولة و من قبل أي هيئات خاصة تمارس مهام عمومية، يجب أن يتم نشرها. و رفض توفير معلومة معينة يجب أن يكون أمرا استثنائيا و يمكن فقط أن يبرر بالاستثناءات المنصوص عليها في قانون الوصول إلى المعلومة. إن المصلحة العامة تسمو دائما في هذه الحالة. و من أجل ضمان إفصاح ذي جدوى للمصلحة العامة، يجب على القانون أن ينص على مقتضيات تحمي المبلغين.

    close Scroll to top

    تنص اتفاقية مجلس أوروبا أن "كافة الوثائق العمومية تعد مبدئيا عمومية وقابلة للتداول، شريطة حماية باقي الحقوق والمصالح المشروعة فقط".

    هذا المبدأ مضمون في الدستور المكسيكي، إذ يؤكد الفصل 6 على أنه "خلال تأويل هذا الحق يجب أن يسمو مبدأ الإعلان الأقصى".

    تحدد غالبية القوانين الوطنية المعلومة بشكل واسع. إذ تنص على أن الوثائق العمومية متاحة مبدئيا وأن عدم توفيرها يجب أن يظل استثناء.

    ينص القانون المكسيكي لسنة 2002 ( القانون الفدرالي للشفافية والولوج إلى المعلومة) على أن " كل معلومة في حوزة الإدارة يمكن أن تكون متاحة للخواص"، ويورد في مادته السادسة على أن أي تأويل للقانون "يجب أن يعطي الأولوية لمبدأ شفافية الهيئات العمومية".

  • رفض توفير المعلومة يجب أن يكون محدودا و معللا

    يجب على القانون أن ينص على مبدأ الوصول الجزئي للمعلومة : فإذا كانت وثيقة تحتوي على معلومة تم طلبها مع معلومات تقع تحت طائلة الاستثناءات المنصوص عليها في القانون، يجب على الهيئة أن تفصل بين المعلومة المتحفظ عليها و تلك التي يمكن أن تزود لطالبها لكن لا يجوز أن ترفض الوصول لكل الوثيقة. فكل هيئة تخضع للالتزام بتقديم المعلومة يجب أن تحرر تقريرا سنويا يتعلق بمعالجة طلبات تزويد المعلومات الموجهة لهيئة الإشراف أو للبرلمان.

    close Scroll to top

    يمكن لسلطة عمومية أن ترفض معالجة طلب الولوج إلى وثيقة عمومية لسببين:

    1- حين يكون الطلب غامضا ولا يمكن من تحديد الوثيقة العمومية المبحوث عنها، أو لكون الطلب غير مقبول (مثلا إذا كان الطلب يشمل بذل مجهود استثنائي في البحث أو الدراسة).

    2- حين يكون الطلب مبالغا فيه للغاية (مثلا الطلبات المنتظمة والعديدة والتي الهدف منها عرقلة عمل إدارة، طلبات متكررة للوثيقة نفسها في حيز زمني قصير جدا من طرف نفس طالب المعلومة)، يمكن أن يتم رفضه.

    تنص أفضل القوانين على أن الانفتاح يجب أن يكون القاعدة والسرية الاستثناء. من المشروع أن تعترف القوانين بالاستثناءات من أجل حماية الحياة الخاصة والمصالح العليا للدولة، غير أن هذه الأخيرة يجب أن تكون محددة وأن يخضع تأويلها لقيود.

    يتعين حماية فئتين من المصالح :

    1- المصالح العمومية: الدفاع الوطني، العلاقات الدولية، الأمن والنظام العمومي والسياسات النقدية والمالية والاقتصادية، والمعلومات المتعلقة بالمتابعات القضائية والقيام بالتحقيقات والتفتيش والمراقبة واتخاذ قرارات الحكومة.

    توضح اتفاقية مجلس أوروبا أن "مفهوم الأمن الوطني يجب أن يتم توظيفه بشكل معتدل، إذ لا يجب توظيفه لحماية المعلومات التي يمكن أن تكشف عن انتهاكات لحقوق الإنسان، الرشوة بداخل سلطة عمومية، أخطاء إدارية أو معلومة من شأنها أن تكون محرجة بالنسبة لموظفين أو سلطات عمومية.

    2- المصالح الخاصة: المصالح المهنية وسرية الأعمال، المصالح التجارية، المعطيات الشخصية. تبقى بعض الاستثناءات مطلقة وتحمي المعطيات من قبيل الأرشيف القضائي والمعطيات الخاصة بأشخاص آخرين.

    كما أن التواصل مع الأسر الحاكمة ومساكنها أو مع قائد الدولة يندرج أيضا ضمن الحدود الممكنة. وهو الحال بالنسبة للمملكة المتحدة و اتفاقية مجلس أوروبا على تلك الإمكانية.

    بعض القوانين، خاصة بأمريكا اللاتينية، تنص على أن هناك مصالح عليا ومطلقة لا يمكن أن تشكل موضوع استثناء.

    فالقانون المكسيكي يتضمن بذلك مقتضى مبتكرا: لا يمكن تطبيق أي استثناء "حين يكون البحث في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان الأساسية أو جرائم في حق الإنسانية يشكل رهانا ". فهذه المعلومة يجب تداولها حتى في الحالات التي يمكن أن تطال أمن الدولة أو تلك التي تؤثر على مصالح الدولة.

    ينص قانون الأوروغواي لسنة 2008 على أنه لا يمكن الحديث عن أي تحفظ "حين تتعلق المعلومة المطلوبة بانتهاكات حقوق الإنسان أو ملائمة للبحث وتفادي انتهاكات هذه الحقوق".

    كما ينص القانون الهندي لسنة 2005 على أن الاستثناء الذي يشمل مصالح الاستعلامات والأمن لا يسري على المعلومة المتعلقة بالادعاءات بشأن الرشوة أو انتهاكات حقوق الإنسان.

    ويحظر القانون الإستوني تصنيف بعض المعلومات التي تهم على الخصوص استطلاعات الرأي، الإحصاءات، وضعية البيئة، حماية المستهلكين، عمل ممتلكي المعلومة، وكذا المعلومات التي من شأنها المس بسمعتهم.

  • الطعون في حالة رفض الوصول إلى المعلومة أو في غياب جواب على طلبها

    يحق لكل شخص أن يطعن في رفض الوصول ّإلى المعلومة أو في غياب جواب على طلب أودع من أجل الحصول على المعلومة.

    إن غياب الجواب ورفض الوصول إلى المعلومة يمكن أن ينازع فيهما بواسطة طعن تظلمي لدى هيئة الإشراف أو لدى السلطة القضائية. و في سبيل مساعدة المواطنين في الطعون التي يقدمونها، فإن امكانية التنصيب كطرف مدني يجب أن تخول لهيآت المجتمع المدني و لكل فاعل يهتم بنشر هذه المعلومة. فالرفض غير المطابق للقانون يجب أن يعاقب من أجل تحسين فعلية الحق في الوصول إلى المعلومة.

    يجوز للهيئة المشرفة أن تفرض عقوبات في حالة رفض توفير المعلومة- بعد القيام بتحقيقات تنجز دوريا من قبل الهيئة المذكورة من أجل تحسين المنظومة المستعملة.

    close Scroll to top

    حسب اتفاقية مجلس أوروبا، فإن "السلطة العمومية التي ترفض الولوج إلى كل وثيقة عمومية أو جزء منها تقدم الأسباب التي يقوم عليها الرفض. إذ لطالب المعلومة الحق في التوصل، حسب طلبه، بتبرير مكتوب لرفض هذه السلطة العمومية". فله دائما الحق في إجراء للمراجعة السريعة وغير المكلفة.

    · اللجوء والطعن التراتبي :

    ينص النظامالأوروبي لسنة 2001 بشكل صريح على الطعن الإداري الداخلي في وجه أي قرار يرفض الوصول إلى وثيقة. إن أي قرار سلبي ينص على ضرورة إخبار طالب المعلومة بإمكانية إدراج طلب تأكيدي في أجل 15 يوما من أيام العمل بعد التلقي.

    ينص القانون الإنجليزي على أنه في حال الرفض، يتعين على طالب المعلومة إلزاما اللجوء، في مقام أول، إلى هيئة تراتبية عليا.

    وإذا لم يكن طالب المعلومة راضيا عن الجواب المحصل عليه، فبإمكانه أن يطلب من السلطة العمومية أن تتم المراجعة على المستوى الداخلي.

    ويتعين بذلك أن يتكلف مسؤول لم يكن منخرطا في القرار الأولي، والإطلاع بشأن النتائج في أجل 20 يوما مفتوحة.

    · اللجوء والطعن القضائي :

    في السويد وفنلندا، لا توجد هيئة خاصة ويجب على المواطنين إطلاق مسطرة لدى محكمة إدارية في مرحلة أولية أو محكمة إدارية عليا من أجل الاستئناف. وتعد هذه المساطر بمثابة مسألة للصالح العام لا يجب أن تعرقل تكاليفه الدراسة. ويتم الأمر بالشكل ذاته في جنوب إفريقيا.

    في فرنسا، لا يتم قبول المساطر إلا في حال اللجوء المسبق إلى لجنة الولوج إلى الوثائق الإدارية. ويتوفر طالب المعلومة على أجل شهرين من أجل اللجوء إلى القاضي. هذا الأخير يمكن أن يطلب من الإدارة المعنية توفير كافة الوثائق الضرورية لمتابعة القضية، خاصة الوثائق التي تم رفض نشرها.

  • توفير المعلومة بشكل استباقي.

    يجب على الهيآت العمومية أن توفر للعموم بشكل استباقي المعلومة الأساسية و المناسبة دونما حاجة لتقديم الطلب.

    يجب على كل الهيآت العمومية و بشكل استباقي أن توفر للعموم سجلا بكافة الوثائق التي تمسكها و يجب أن تضمن الوصول السهل و المجاني للمعلومة فيما يتعلق بوظائفها و مسؤولياتها و كافة المعلومات المهمة و الرئيسية التي تعنيها دونما حاجة العموم لتقديم طلبات بهذا الشأن. فيجب أن تكون المعلومة المعنية محينة وواضحة ومكتوبة بشكل يسهل فهمه و الوصول إليه من كافة شرائح العموم. ويجب أن تفرض عقوبات في حالة عدم الامتثال لقواعد الإعلام الإستباقي.

    close Scroll to top

    تشجع اتفاقية مجلس أوروبا سياسات النشر الاستباقي في فصلها العاشر: "بمبادرة خاصة منها وحين يكون ذلك ملائما، تتخذ السلطات العمومية الإجراءات الضرورية لتوفير الوثائق العمومية التي بحوزتها بهدف تشجيع النزاهة ونجاعة الإدارة وتشجيع المشاركة المتبصرة للجمهور في قضايا الصالح العام".

    ويقدم التقرير نماذج عن المعلومات التي تنشر للعموم : المعلومات حول هياكلها، موظفيها، ميزانيتها أنشطتها، قوانينها، سياساتها، قرارتها، تفويض السلطة، المعلومات حول حق الوصول وإجراء طلب الوثائق العمومية، وكذا كافة المعلومات الأخرى ذات المنفعة العمومية".

    يتم تحديد مواصفات وضع المعلومات رهن إشارة العموم : "إذ يتم ذلك على أساس منتظم وضمن أشكال تشمل استخدام التكنولوجيات الحديثة للإعلام (مثلا في صفحات على شبكة الإنترنت متاحة للعموم)، وفي قاعات المطالعة أو المكتبات العمومية، من أجل ضمان ولوج سهل ومعمم".

    وتذهب اتفاقية آرهوس (Aarhus (بشأن الوصول إلى المعلومات في مجال البيئة بعيدا في الإشارة للتفاصيل : إذ تقدم في فصلها الثاني لائحة فئات المعلومات التي تنشر للعموم (خاصة المعلومات حول حالة الهواء والمناخ، الماء، التربة، الأراضي، المجال والمواقع الطبيعية، التنوع البيولوجي ومكوناته، بما في ذلك المواد المعدلة جينيا، الطاقة، الضجيج والإشعاعات، حالة صحة الإنسان، سلامته وظروف عيشه...إلخ)، بل وتخول للجمهور الولوج المباشر إلى قواعد المعطيات البيئية.

  • الضمانات المستقلة للحق في الوصول إلى المعلومة

    على غرار معظم البلدان التي اعتمدت قانون الوصول الى المعلومة، يجب تأسيس وكالة أو لجنة خاصة و مستقلة من أجل مراجعة رفض الوصول إلى المعلومة و حالات غياب الجواب على طلبات تقديمها. و كذلك يتعين أن تكلف هذه الهيئة بالنهوض بالحق في الوصول إلى المعلومة اتجاه العموم و أن تشجع أيضا تطوير هذا الحق و تنميته داخل المجتمع.

    close Scroll to top

    اللجوء إلى هيئة مستقلة :

    يجب ضمان استقلاليتها وسلطتها : فالمفوضون يجب أن يتم تعيينهم دون اعتبار الانتماء السياسي.

    كما يتم تحديد مدة ولايتهم مسبقا لتفادي إنهاء مهامهم بطريقة تعسفية.

    ويجب كذلك أن المصادقة على ميزانية الهيئة من قبل البرلمان، بما يمكن من ضمان استقلاليتهم المالية، وكذا استقلاليتهم في مجال توظيف المستخدمين، إذ يتعين عليهم التوفر على الوسائل البشرية والمادية الكافية للقيام بمهامهم.

    لا تختص لجان الوصول إلى المعلومات الإدارية الفرنسية والإيطالية والبرتغالية إلا في الوثائق، ولا تضمن حماية المعطيات الشخصية.

    وتعد فرنسا من بين البلدان الأوائل التي بادرت إلى إحداث على هيئتين إداريتين مستقلتين في 1978: فاللجنة الوطنية للإعلاميات والحريات تسهر على حماية المعطيات الشخصية وتتوفر على سلطة قضائية، أما لجنة الولوج إلى الوثائق الإدارية فتعد هيئة أكاديمية تقوم بتسهيل الوصول إلى الوثائق الإدارية والأرشيف العمومي، ولا تضطلع سوى بدور استشاري.

إختبر معلوماتك

hide quiz
    • إذا كنتم ترغبون في الوصول إلى معلومة عامة. أنتم ملزمون ب:
    • أنتم بالمملكة المتحدة وتريدون الحصول على معلومة عامة، يجب عليكم تقديم رقم هاتفكم.
    • حسب الفصل 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لكل فرد الحق في:
    • حسب لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، على أي نوع من السلطة يجب تطبيق حق الوصول إلى المعلومة؟
    • أنتم في فنلندا، لديكم الحق في الوصول إلى معلومات...
    • أنتم في الهند. يمكنكم الوصول إلى معلومات منظمة غير حكومية ممولة من قبل أموال عمومية
    • هل ينطبق الحق في الوصول إلى المعلومة على كافة دعامات التخزين
    • يجب أن تكون الوثائق التي تقدمها الهيئات العمومية على شكل...
    • هل هناك إلزامية بتقديم المعطيات في شكل قابل للاستغلال
    • بالإمكان طلب الوصول إلى المعلومة بكافة اللغات
    • هذا الطلب يجب أن يكون في شكل...
    • عند طلب المعلومة، من الضروري تحديد...
    • في أحسن الظروف، حين تتم صياغة طلب معلومة بسيط، من الضروري أن يتم التوصل بها...
    • يجب أن تكون الوثائق المقدمة من طرف الهيئات العمومية في شكل...
    • في المكسيك، يعد غياب رد من الإدارة رفضا
    • ترغبون في الحصول على معلومة عمومية...
    • في أوروبا، يمكن أن يترتب عن إعادة استخدام معلومة تعويض يغطي تكاليف...
    • في السويد، الاطلاع على المعلومة يكون
    • يتعين على المسؤول عن المعلومة تدبير...
    • وفقا لاتفاقية مجلس أوروبا، يجب على طالب المعلومة تحديد الوثيقة المبحوث عنها
    • حسب القانون النموذجي للاتحاد الإفريقي، حين يكون طالب المعلومة شخصا معاقا، يجب على السلطة:
    • رفض تقديم المعلومة يجب أن يشكل القاعدة
    • حسب اتفاقية مجلس أوروبا، ما الذي يمكن أن يبرر رفض نشر معلومة عمومية؟
    • وفقا للقانون المكسيكي، ما الذي يجب أن يسمو لدى معالجة طلبات المعلومات
    • حين يهم طلب وثيقة تضم معلومات يمكن الوصول إليها ومعلومات محمية، فالسلطات...
    • يمكن للسلطة رفض الوصول إلى معلومة عمومية حين...
    • الدفاع الوطني، العلاقات الدولية، الأمن أو النظام العام والسياسات النقدية والمالية والاقتصادية تبرر رفض تقديم المعلومة المطلوبة
    • تم رفض وصولكم إلى معلومة عمومية...
    • ما هي الوسائل التي يمكن توظيفها للحرص على احترام السلطة لالتزامها بتقديم المعلومة العمومية.
    • في فرنسا، لا يمكن تلقي الطعون إلا في حال اللجوء من قبل إلى لجنة الوصول إلى الوثائق الإدارية
    • السلطة ليست في حاجة لتقديم وثائق تضم معلومات عمومية إذا لم يتم صياغة طلب في هذا الصدد
    • نشر المعلومات العمومية من قبل إدارة يجب أن يكون...
    • طبقا لاتفاقية آرهوس، أية فئة من المعلومات في مجال البيئة يجب أن تكون متاحة للعموم
    • من أجل ضمان احترام حق الولوج إلى المعلومة، من الضروري إحداث هيئة...
    • هيئة المراقبة يجب أن تتوفر على ولاية محدة لتفادي حلها بشكل تعسفي
    • حتى تمارس دورها بشكل كامل، يجب أن تتوفر هيئة المراقبة على...

نتائج الإختبار

إعادةClose

ممتاز !

لديك 2 إجابات

صحيحة

إعادة